المصالحة الكاملة بين الإسلام والديمقراطية عند حركة النهضة

المصالحة النهائية والكاملة بين الإسلام والديمقراطية وتحرير الديمقراطية من العقيدة الغربية الليبرالية.. تضمين الديمقراطية في إطار هوية وثقافة كل مجتمع.

ماهي رؤيتنا للديمقراطية الإسلامية.. أو ماهية شوائب الكفر في الديمقراطية التي يجب ازالتها 

لتحقق المصالحة بينها وبين الإسلام

سوف أعرض المشكلة من وجهة نظر فقهية ثم سأعرض رؤية الفقهاء للحل ثم إقتراحي.

الديمقراطية هي السلطة للشعب أو الحكم للشعب بينما من مبادئ عقيدتنا الإسلامية "إن الحكم إلا لله". وحيث أن الديمقراطية تمنح لنواب الشعب السلطة التشريعية فإن الله في كتابه العزيز يقول "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" وكذلك "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون". ومن هنا جاءت مبادئ الجاهلية والحاكمية في الإسلام التي إعتمد عليها سيد قطب في كتاب معالم في الطريق وكتاب في ضلال القرآن ليكفر نضام الحكم ويعتبر أن الشعب يعيش مرحلة الجاهلية. وهو كذلك ما يرتكز عليه التيار السلفي وحزب التحرير لتكفير الديمقراطية والمؤمنين بها لأنها تعطي سلطة تشريعية لا يجوز اعطاؤها لأحد.

تكفل الشيخ يوسف القرضاوي و المرشد حسن الهضيبي والدكتور محمد عمارة والشيخ راشد الغنوشي وغيرهم بالخوض في هذه المسألة. فماذا يعني أن تحكم بما أنزل الله ؟ إن الحكم بما أنزل الله لا يشمل نظاما سياسيا معينا بل يشمل مسألة التشريع حيث لا تشريع إلا ما شرع الله أو من زاوية أخرى فلا يقبل أي قانون أو تشريع يخالف الشريعة الإسلامية. وبالتالي فإن مسألة النظام السياسي للحكم غير موضحة في مصادر التشريع بل حدودها هي التي وضحت والحدود هي عدم مخالفة الشرع. وبالتالي فإن الحاكمية في الإسلام هي حاكمية تشريع لا حاكمية نظام.

إذاً فالنظام الديمقراطي الإسلامي هي السلطة للشعب في حدود ما أنزل الله. وبالتالي يمكن للشعب أن يختار حكامه ونوابه الذين يجب أن يلتزموا بما أنزل الله في حكمهم وتشريعاتهم وقوانينهم. وبما أن نواب الشعب أو المشرعون لا يمكن أن يخالفوا دستور البلاد وبما أن الدستور ينص في فصله الأول على أن دين الدولة الإسلام بكل ما يترتب عن ذلك، فإني اقترح أن تنص اللائحة العامة بشكل واضح على تفعيل ألفصل الأول من الدستور وعلى أن حركة النهضة لن توافق على قانون يخالف الشريعة الإسلامية بل ستعارض أي إجراء من هذا القبيل وستقترح البديل الذي لا 

يخالف شرع الله.

وهكذا فإن مبدأ السلطة للشعب في حدود ما أنزل الله هو التنزيل الإسلامي للديمقراطية حسب رأيي وأن جميع آليات الديمقراطية من إنتخاب وتمثيل ومراقبة ومحاسبة ليس فيها ما يخالف الشرع في شيء.